لماذا يُرفض طلب النطاق العراقي؟ الأسباب وكيف تتفاداها

الرفض والتأخير ليسا شيئاً واحداً

قبل الأسباب، افصل بين حالتين يخلط بينهما كثيرون، لأن علاج كل منهما مختلف تماماً:

التأخير مزعج لكنه قابل للإصلاح دائماً. أمّا الرفض فيكلّف. ولهذا يركّز هذا الدليل على أسباب الرفض تحديداً.

أسباب الرفض واحداً واحداً

١. غياب كتاب التخويل

كل طلب حجز يرافقه كتاب تخويل مع الاستمارة. غيابه ليس نقصاً شكلياً، بل سبب رفض مباشر. التفادي: لا تقدّم الطلب قبل أن يكون التخويل جاهزاً وموقّعاً.

٢. تناقض اسم الشركة بين الاستمارة والأوراق

الاسم المكتوب في استمارة الحجز يجب أن يطابق اسم الشركة في أوراقها. اختصار الاسم، أو كتابته بصيغته التجارية المتداولة بدل الرسمية، يُعدّ تناقضاً. التفادي: انسخ اسم الشركة من شهادة التأسيس حرفياً، لا من الذاكرة ولا من اللافتة.

٣. نطاق .com.iq لا يطابق اسم الشركة

هذا أشيع أسباب الرفض عند الشركات. نطاق .com.iq يجب أن يطابق اسم الشركة كما هو في شهادة التأسيس. أما .iq فلا يُشترط فيه ذلك، ويمكن أن يحمل اسماً مختلفاً دون مشكلة. التفادي: إن كان الاسم الذي تريده يختلف عن اسم شركتك الرسمي، فاطلبه بـ.iq. القسم الحالة الأشيع أدناه يشرح ذلك بالتفصيل.

٤. طلب امتداد لا يحقّ لك

التفادي: حدّد صفتك قبل اختيار الامتداد، لا بعده. الجدول الكامل في دليل ‎.iq أم ‎.com.iq: من يحقّ له ماذا.

٥. اسم محجوز لجهة رسمية

أسماء الجهات الرسمية كلها محجوزة، ولا يستطيع غيرها تسجيلها. ويُستثنى من ذلك غرف التجارة في المحافظات، التي تُسجَّل بتراخيص خاصة بها. التفادي: لا تبنِ اسم نطاقك على اسم وزارة أو هيئة أو جهة رسمية، ولا تحاول الإيحاء بصفة رسمية.

٦. اسم يتضمّن كلمات ممنوعة

تُمنع أسماء المنظّمات الإرهابية، وأسماء منظّمات أخرى معروفة، والأسماء المخلّة بالآداب العامة. التفادي: إن كان اسمك يحتمل قراءة ملتبسة، راجعنا قبل الدفع.

٧. أوراق ناقصة أو غير مطابقة

هذا غالباً تأخير لا رفض: يتوقّف الطلب حتى تكتمل الأوراق وتتطابق. لكنه يتحوّل إلى رفض حين يكشف التدقيق تناقضاً لا يُصلَح باستكمال — كاسم لا يطابق. الوثائق المطلوبة لكل حالة في دليل وثائق حجز النطاق العراقي.

أربعة أسئلة تحسم مصير طلبك

الحالة الأشيع: علامة تجارية باسم مختلف

أغلب الشركات لا تُعرف في السوق باسمها الرسمي. شركة مسجّلة باسم طويل في شهادة التأسيس، يعرفها عملاؤها باسم تجاري قصير على اللافتة وفي مواقع التواصل. وهنا يقع الرفض الأكثر تكراراً: تطلب الشركة اسمها التجاري بامتداد .com.iq، فيُرفض لأنه لا يطابق شهادة التأسيس.

أي أن الشركة التي تريد اسمها التجاري لا تحتاج إلى «حيلة» ولا إلى تغيير اسمها الرسمي — تحتاج فقط الامتداد الصحيح. و.iq هو أيضاً الأقصر والأقوى حضوراً.

ماذا يحدث بعد الرفض

لهذا لا نعدّ الرفض «تجربة» يمكن تكرارها بلا كلفة. كل رفض لخلل من جهتك يعني دفع ثمن النطاق مرتين. والطريق الوحيد لتجنّب ذلك هو المراجعة قبل الدفع — قائمتها الكاملة في دليل التدقيق قبل الدفع.

كيف نقلّل احتمال الرفض

قبل أن تدفع، أرسل لنا:

1. الاسم والامتداد اللذين تريدهما.
2. صفتك: فرد، أم شركة عراقية، أم شركة أجنبية — ونوع النشاط.
3. صورة شهادة التأسيس إن كنت شركة تطلب .com.iq.

نمرّ معك على الأسئلة الأربعة، ونطابق الاسم مع الشهادة، ونبلغك إن كان هناك ما يدعو للقلق — قبل أن تدفع ديناراً واحداً. تواصل معنا عبر صفحة التواصل.

أسئلة شائعة

ما أكثر أسباب رفض طلب النطاق العراقي؟

غياب التخويل، وتناقض اسم الشركة بين الاستمارة والأوراق، ونطاق .com.iq لا يطابق اسم الشركة، وطلب امتداد لا يحقّ لصاحبه، واسم محجوز أو ممنوع.

هل يُسترجع المبلغ إذا رُفض طلبي؟

لا، إن كان الرفض بسبب خلل من صاحب الطلب. ولا يمكن تعديل الطلب بعد الدفع — التصحيح بحجز جديد.

هل يمكنني الاعتراض على الرفض؟

لا يحقّ الاعتراض إن كان الخلل صادراً من صاحب الطلب.

شركتي معروفة باسم تجاري يختلف عن اسمها الرسمي، ماذا أحجز؟

احجز الاسم التجاري بـ.iq، لأنه لا يُشترط أن يطابق اسم الشركة. أما .com.iq فيجب أن يطابق الاسم في شهادة التأسيس.

هل يمكن تسجيل اسم جهة رسمية؟

لا. أسماء الجهات الرسمية كلها محجوزة، عدا غرف التجارة في المحافظات التي تُسجَّل بتراخيصها.

ما الكلمات الممنوعة في أسماء النطاقات العراقية؟

أسماء المنظّمات الإرهابية وأسماء منظّمات معروفة أخرى، والأسماء المخلّة بالآداب العامة.

ما الفرق بين رفض الطلب وتأخيره؟

التأخير سببه ورقة ناقصة أو دفع غير مكتمل، ويُعالَج بالاستكمال. الرفض يعني أن الطلب لا يُقبل بصيغته، ويُعالَج بحجز جديد.

هل تراجعون طلبي قبل الدفع؟

نعم. أرسل لنا الاسم والامتداد وصفتك وصورة شهادة التأسيس إن لزم، فنراجعها معك قبل الدفع.

أعدّه فريق مرام هوست · آخر تحديث: 10 أيلول 2026 · أسباب الرفض وقواعد الأهلية وعدم الاسترجاع وصف للمعمول به في حجز النطاق العراقي بتاريخ التحديث، والقرار في قبول الطلبات للجهة المنظّمة.